کارگر: ازنظر اعتبارات در گذشته توجهی به سازمان ثبت احوال کشور نشده است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۲۴۶۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ هاشم کارگر در دیدار مجمع نمایندگان استان گیلان با اشاره به خدمات گسترده این سازمان در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه کشور به دستگاهها و مردم شریف، اظهارکرد: متاسفانه در گذشته به سازمان ثبت احوال کشور از نظر اعتبارات توجهی نشده است و کمک به این سازمان در این خصوص میتواند موجب بهبود خدمات و کاهش بسیاری از هزینههای پنهان و پیدا در کشور شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه نگاه ما به آینده است و به دنبال توسعه خدمات الکترونیکی در کشور هستیم، افزود: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع اصلی امور هویتی کشور، با صدور کارتهای هوشمند ملی به عنوان کلیدی برای ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم آورده است تا افراد به شیوهای امن وارد فضای دیجیتالی شوند. در همین راستا میتوان گفت کارتهای هوشمند ملی موجب کاهش بسیاری از هزینههای دولت، مردم شده و این امر میتواند نقش به سزایی در پویایی اقتصادی داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: راه اندازی دوباره تولید انبوه و صدور کارت هوشمند ملی از دی ماه ۱۴۰۰ با بهره گیری از توان داخلی برای تعداد ۱۰ میلیون نفر از متقاضیانی که علیرغم ثبت نام و پرداخت هزینه بیش از ۲ سال در صف انتظار بودند به طوری که از اواخر دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۷ میلیون کارت ملی صادر و تحویل متقاضیان شده است.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به تمدید اعتبار کارتهای هوشمند ملی تا سال ۱۴۰۵، گفت: براساس بررسیهای انجام شده ضروری دیدیم تا به طور کلی برای کارتهای هوشمند ملی از هر لحاظ مطالعات جدیدی صورت گیرد که این امر یکی از مهمترین دلایل تمدید این کارتها بوده است، بنابراین اعتبار کارتهای هوشمند ملی که تاریخ اعتبار آنها تا پایان ۱۴۰۳ و قبل از آن بوده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شد
وی در ادامه با اشاره به اقدام دیگر سازمان ثبت احوال کشور در راستای تعویض شناسنامهها، افزود: زیر ساختهای لازم جهت تعویض شناسنامههای قدیمی و جلد قرمز هستیم و این اقدام در راستای ارائه خدمات هوشمند و الکترونیک صورت گرفته است.
معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به ایجاد پایگاه روابط سببی و نسبی، اظهارکرد: نسخه اداری این سرویس خرداد ماه ایجاد شد و نسخه عمومی آن نیز در سامانهای تحت عنوان هویت یکتای ایرانیان (سهیم) برای استفاده عموم مردم راه اندازی شد.
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اقدامات این سازمان ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار است، گفت: براساس احکام آیین نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی سازمان ثبت احوال کشور مسئول ایجاد این پایگاه میباشد. تکمیل و ارتقاء پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به منظور پوشش روابط سببی و نسبی به عنوان یکی از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال کشور و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای ارائه خدمات کارا، شفاف و استناد پذیر میباشد که هم اکنون در حال انجام است.
هاشم کارگر بیان کرد: سازمان ثبت احوال کشور ایجاد پایگاه خانواده یعنی روابط سببی و نسبی را براساس توان داخلی و استفاده از ظرفیتهای موجود آغاز کرده و مبتنی بر دادههای استخراج شده برای ایجاد و ارائه سرویس پایه اطلاعات خانواده اقدام کرده است. در حال حاضر این سرویس علاوه بر سامانه سهیم، در اختیار چند دستگاه اجرایی از جمله بانک مرکزی، درگاه یکپارچه خدمات دولت هوشمند (ثبت نام یارانه) و فراجا قرار گرفته است.
معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ سازمان ثبت احوال کشور با اتکا بر توان داخلی و ظرفیتهای موجود خود توانست برای اولین بار در کشور نرخ باروری در سال ۱۴۰۰ را مبتنی بر دادههای ثبتی موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور تولید و ارائه نماید، افزود: در سرشماری نفوس و مسکن نیز ما اعلام کردهایم با کمترین هزینه آمار نفوس مبتنی بر پایگاه ثبتی را ارائه دهیم که این امر بسیار مهم است.
کارگر با بیان اینکه با توجه به تغییر نگرش و نیازهای متقاضیان، مردم و جامعه باید ماموریتهای سازمان نیز تغییر کند، گفت: جایگاه سازمان ثبت احوال کشور باید ارتقا یابید و این امر با اصلاح ساختار براساس ماموریتهای جامع صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه با اشاره به ارتقا امنیت سامانهها، افزود: در بحث امنیت سامانه ها، اقدامات و زیر ساختهایی فراهم گردیده در برابر حملات سایبری مقاوم باشد و در این راستا اداره کل امنیت ایجاد کردیم.
وی بیان کرد: از دیگر اقدامات سازمان ثبت احوال کشور استفاده از نیروهای جوان و کارآمد و انتخاب مدیران از درون مجموعه سازمان ثبت احوال است.
در پایان این نشست نمایندگان استان گیلان آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری با سازمان ثبت احوال کشور در جهت پیشبرد اهداف این سازمان اعلام داشتند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان ثبت احوال کشور ادامه با اشاره کارت های هوشمند ملی کشور در ادامه کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۲۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیتوجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره میاندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشهای پیگیری کند.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونهای است که کارمندان، کارگران و سایر گروههای شغلی دیگر از کوچک شدن سفرههای خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت میکند، چارهای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینهها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.
تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوقها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.
افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است
نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریمها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروههای مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که میتواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما میشود که آنان با مهاجرت میتوانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.
کمبود پرستار در کشور جدی است
وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر دادهایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.
این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده میشود.
بودجهای برای افزایش حقوق پرستاران نیست
وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری میتوان داشت.
نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان میشود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره میکند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور میکنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار میشوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بیانگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.